حضور نمایندگان حقوقی در دستگاههای دولتی موجب حفظ حقوق بیتالمال است
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۱۱۵۷
محمدعلی مجتهدینیا گفت: با توجه به اهدف مهم قانونگذار در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حضور نمایندگان حقوقی در دستگاههای دولتی موجب حفظ حقوق بیتالمال و تلاش برای یادگیری مسائل روز حقوقی است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل می گوید: کارشناسان حقوقی باید در موعد مقرر با اعلام نظر و تجزیه و تحلیل کارشناسی، نسبت به پروندههای حوزه مربوط خود با قاطعیت اقدام کنند و همچنین حضور میدانی در صحنه و ارتباط با مدیران دستگاهها در راستای ارائه مشاوره تخصصی، از دیگر مولفههای موفقیت کارشناسان حقوقی حوزه مبارزه با قاچاق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه ۳۲ دستگاه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همراه هستند، گفت: با توجه به کسب رتبه برتر استان در حوزه مذکور با همکاری و همدلی دستگاههای مختلف، انتظار میرود تعامل بین دبیرخانه کمیسیون استان و کارشناسان حقوقی دستگاهها بیش از پیش تقویت شود.
مجتهدینیا می گوید: برگزاری کلاسهای آموزشی برای زیرمجموعههای فعال در حوزه کارشناسی، اطلاعرسانی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فعالان مطابق بند ب ماده ۱۰ این قانون و کسب دستورالعملهای جدید با برقراری تعامل بین دبیرخانه و دستگاههای کاشف، از جمله ضرورتها برای موفقیت در امر مبارزه با قاچاق است.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حفظ حقوق بیت المال قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۱۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسنتکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیتالمال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابهعوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزههای تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بیضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداریها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگنهای متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بیحقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیتالمال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/